قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات

 شماره 125423/491                                                                                                         20/8/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
   رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 40973/31189 مورخ 18/7/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/7/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره 135199                                                                                                                  30/8/1386

وزارت دادگستري

        قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125423/491 مورخ 20/8/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات

        ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجري شمسي (برابر با 19 ژوئن 1970 ميلادي‌) ـ اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجري شمسي (28 سپتامبر 1979 ميلادي‌) و تجديدنظر شده در 14 مهر 1362 هجري شمسي (3 فوريه 1984 ميلادي‌) و 11 مهر 1380 هجري شمسي (3 اكتبر 2001 ميلادي‌) ـ ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد معاهده توديع نمايد.
        تبصره 1ـ موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده براي دولت جمهوري اسلامي ايران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء مي‌تواند نسبت به اسقاط حق شرطهاي مقرر در ماده مزبور اقدام نمايد.
        تبصره 2ـ اعمال مفاد ماده (59) معاهده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است‌.
        تبصره 3ـ لازم الاجراء شدن اصلاحيه‌هاي ناشي از اجراء بند(ب) جزء(3) ماده(61) معاهده منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
معاهده همكاري در ثبت اختراعات

        كشورهاي متعاهد،
        با ابراز علاقه به مشاركت در پيشرفت علم و تكنولوژي‌،
        با ابراز علاقه به تكميل حمايت قانوني از اختراعات‌،
        با ابراز علاقه به تسهيل و كم هزينه كردن كسب حمايت براي اختراعات درموردي كه كسب حمايت در چند كشور مورد نظر باشد،
        با ابراز علاقه براي تسهيل و تسريع در دسترسي عمومي به اطلاعات فني موجود در اسنادي كه اختراعات جديد را توصيف مي‌نمايد،
        با ابراز علاقه به ترويج و تسريع توسعه اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه ازطريق اتخاذ تدابيري در سطح ملي و منطقه‌اي با هدف افزايش كارآيي نظامهاي حقوقي آنان در زمينه حمايت از اختراعات از طريق ارائه اطلاعات سهل‌الوصول درباره دسترسي به راه‌حلهاي فناوري قابل اعمال نسبت به نيازهاي خاص آنان و تسهيل در دسترسي به حجم دائماً فزاينده فناوري نوين‌،
        و با اعتقاد به اين‌كه انجام همكاريها بين كشورها، نيل به اهداف فوق‌الذكر را تاحدزيادي تسهيل خواهد نمود، اين معاهده را بين خود منعقد ساخته‌اند.

        مقررات مقدماتي

        ماده 1 ـ تأسيس اتحاديه
        1ـ كشورهاي طرف اين معاهده (كه از اين پس « كشورهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند) اتحاديه‌اي را به منظور همكاري در تسليم اظهارنامه‌، جست‌وجو و بررسي اظهارنامه‌هاي حمايت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فني تشكيل مي‌دهند. اين اتحاديه به نام « اتحاديه بين‌المللي همكاري در ثبت اختراعات‌» ناميده خواهد شد.
        2ـ هيچ‌يك از مقررات اين معاهده در جهت تضعيف حقوقي كه به‌موجب مقررات مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي براي اتباع يا مقيمين كشورهاي عضو آن كنوانسيون مقرر گرديده تفسير نخواهد شد.
        ماده 2ـ تعاريف
        در اين معاهده و آئين‌نامه مگر اين‌كه به‌گونه ديگري به صورت صريح ذكر شده باشد:
        1ـ « اظهارنامه‌» به اظهارنامه‌اي براي حمايت از يك اختراع اطلاق مي‌شود و اشاره به « اظهارنامه‌» به معناي اشاره به اظهارنامه‌هاي گواهي ثبت اختراعات‌، گواهينامه مخترعين‌، گواهينامه‌هاي اختراع اشياء مصرفي‌، گواهينامه‌هاي مدلهاي اشياء مصرفي‌، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه تكميل اختراع‌، گواهينامه‌هاي تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه‌هاي تكميل اشياء مصرفي خواهد بود،
        2ـ اشاره به « ورقه اختراع‌» به اشاره به ورقه ثبت اختراعات‌، گواهينامه مخترعين‌، گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي‌، گواهينامه ثبت مدلهاي مصرفي‌، گواهينامه تكميل اختراع‌، گواهينامه تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه‌هاي تكميل اختراع اشياء مصرفي تفسير مي‌شود.
        3ـ « ورقه اختراع ملي‌» به ورقه اختراعي اطلاق مي‌شود كه به وسيله يك مرجع ملي صادر شده باشد.
        4ـ « ورقه اختراع منطقه‌اي‌» به ورقه اختراعي اطلاق مي‌شود كه از طرف مرجع ملي يا مرجع بين‌الدولي كه داراي اختيار صدور ورقه‌هاي اختراع معتبر در بيش از يك كشور باشد صادر شده باشد.
        5 ـ « اظهارنامه منطقه‌اي‌» به اظهارنامه‌اي براي ثبت اختراع در سطح منطقه‌اي اطلاق مي‌شود.
        6 ـ اشاره « اظهارنامه ملي‌» به اشاره به اظهارنامه‌ها براي ورقه‌هاي اختراع ملي و ورقه‌هاي اختراع منطقه‌اي به جز اظهارنامه‌هايي كه به‌موجب اين معاهده تسليم شده است‌، تفسير مي‌شود.
        7 ـ‌ « اظهارنامه بين‌المللي‌» به اظهارنامه‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب اين معاهده تسليم شده باشد.
        8 ـ اشاره به « اظهارنامه‌» به اشاره به اظهارنامه‌هاي ملي و اظهارنامه‌هاي بين‌المللي تفسير مي‌شود.
        9ـ اشاره به « ورقه اختراع‌» به اشاره به ورقه‌هاي اختراع ملي و ورقه‌هاي اختراع منطقه‌اي تفسير مي‌شود.
        10ـ اشاره به « قانون ملي‌» به اشاره به قانون ملي يك كشور متعاهد تفسير مي‌شود، يا درصورتي كه اظهارنامه منطقه‌اي و يا ورقه اختراع منطقه‌اي مطرح باشد به اشاره به معاهده‌اي تفسير مي‌شود كه به‌موجب آن تسليم اظهارنامه‌هاي منطقه‌اي و يا صدور ورقه اختراع منطقه‌اي صورت مي‌پذيرد.
        11ـ « تاريخ حق تقدم‌» از لحاظ محاسبه مهلت‌ها به موارد زير اطلاق مي‌شود:
        الف ـ درموردي كه اظهارنامه بين‌المللي حاوي يك ادعاي حق تقدم به‌موجب ماده (8) باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اظهارنامه‌اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است‌.
        ب ـ درصورتي كه طبق ماده (8)، اظهارنامه بين‌المللي حاوي چندين حق تقدم باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اولين اظهارنامه‌اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است‌.
        ج ـ درموردي كه اظهارنامه بين‌المللي حاوي ادعاي حق تقدم طبق ماده (8) نباشد، تاريخ تسليم بين‌المللي اظهارنامه مذكور ملاك خواهد بود.
        12ـ « اداره ملي‌» به مرجع دولتي يك كشور متعاهد اطلاق مي‌شود كه مسؤوليت صدور ورقه اختراع به آن محول است‌. اشاره به «اداره ملي‌» همچنين به اشاره به هر مرجع بين‌الدولي تفسير مي‌شود كه چندين كشور وظيفه صدور ورقه اختراع منطقه‌اي را به آن محول نموده‌اند، مشروط بر اين‌كه لااقل يكي از آن كشورها جزء كشورهاي متعاهد باشد و همچنين كشورهاي فوق‌الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختياراتي كه اين معاهده و آئين‌نامه آن درمورد ادارات ملي مقرر داشته را به عهده بگيرد.
        13ـ « اداره تعيين شده‌» به اداره ملي يك كشور يا اداره‌اي كه از طرف كشور مذكور عمل مي‌كند و به موجب مقررات فصل اول اين معاهده توسط متقاضي تعيين شده باشد اطلاق مي‌شود.
        14ـ « اداره منتخب‌» به اداره ملي يك كشور يا اداره‌اي كه ازطرف كشور مذكور عمل مي‌كند و آن را متقاضي طبق مقررات فصل دوم اين معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق مي‌شود.
        15ـ « اداره دريافت‌كننده‌» به اداره ملي يا سازمان بين‌الدولي اطلاق مي‌شود كه اظهارنامه بين‌المللي به آن تسليم مي‌شود.
        16ـ « اتحاديه‌» به اتحاديه بين‌المللي همكاري در ثبت اختراعات اطلاق مي‌شود.
        17ـ « مجمع‌» به مجمع اتحاديه اطلاق مي‌شود.
        18ـ « سازمان‌» به سازمان جهاني مالكيت معنوي اطلاق مي‌شود.
        19ـ « دفتر بين‌المللي‌» به دفتر بين‌المللي سازمان اطلاق مي‌شود و تا زماني كه دفتر بين‌المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق مي‌شود.
        20ـ « مديركل‌» به مديركل سازمان و تا زماني كه دفتر بين‌المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود دارد به مدير آن دفتر اطلاق مي‌شود.

        فصل اول ـ اظهارنامه بين‌المللي و جست‌وجوي بين‌المللي

        ماده 3ـ اظهارنامه بين‌المللي
        1ـ اظهارنامه‌هاي حمايت از اختراعات در هر يك از كشورهاي متعاهد را مي‌توان به‌صورت اظهارنامه‌هاي بين‌المللي طبق اين معاهده تسليم نمود.
        2ـ اظهارنامه بين‌المللي برابر اين معاهده و آئين‌نامه شامل تقاضا، توصيف‌، يك يا چند ادعا و عنداللزوم يك يا چند نقشه و يك خلاصه خواهد بود.
        3ـ خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي‌توان از آن براي منظور ديگر خصوصاً تفسير حدود حمايت مورد درخواست استفاده نمود.
        4ـ اظهارنامه بين‌المللي بايد:
        (1) به يكي از زبانهاي مقرر شده تنظيم شده باشد.
        (2) در آن الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن رعايت شده باشد.
        (3) الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعايت شده باشد.
        (4) مشمول پرداخت هزينه‌هاي مقرر شده باشد.
        ماده 4ـ تقاضا
        1ـ تقاضا حاوي موارد زير خواهد بود:
        (1) درخواستي داير بر اين‌كه به اظهارنامه بين‌المللي طبق اين معاهده رسيدگي شود.
        (2) تعيين كشور يا كشورهاي متعاهد كه طبق اظهارنامه بين‌المللي‌، حمايت از اختراع در آن كشور يا كشورها، مورد نظر است (كشورهاي تعيين شده‌)؛ اگر براي هر يك از كشورهاي تعيين شده امكان ثبت اختراع منطقه‌اي وجود داشته باشد و متقاضي مايل باشد كه ورقه اختراع منطقه‌اي را به جاي ورقه اختراع ملي تحصيل نمايد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود؛ اگر به موجب يك معاهده ثبت اختراع منطقه‌اي‌، متقاضي نتواند اظهارنامه خود را به كشورهاي خاصي از اعضاي آن معاهده محدود نمايد تعيين يكي از آن كشورها و اظهار تمايل داير به تحصيل ورقه اختراع منطقه‌اي‌، به عنوان تعيين تمامي كشورهاي عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملي كشور تعيين شده‌، تعيين آن كشور داراي اثر اظهارنامه براي تحصيل ورقه اختراع منطقه‌اي باشد، تعيين آن كشور قرينه‌اي خواهد بود داير بر تمايل به تحصيل ورقه اختراع منطقه‌اي‌.
        (3) نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضي و نماينده او (درصورت وجود نماينده‌).
        (4) عنوان اختراع‌.
        (5) نام و ساير اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردي كه به‌موجب قانون ملي حداقل يك كشور تعيين شده‌، ارائه اين اطلاعات در زمان تسليم اظهارنامه ملي ضروري باشد. درغير اين صورت اين مشخصات را مي‌توان در تقاضا يا در اطلاعيه جداگانه خطاب به هر يك از ادارات تعيين شده ارائه نمود كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را ضروري دانسته ولي درعين حال اجازه مي‌دهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتري نسبت به زمان تسليم اظهارنامه ملي ارائه كرد.
        2ـ تعيين هر كشور مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مقرر شده ظرف مهلت تعيين شده خواهد بود.
        3ـ تعيين يك كشور به منزله اين است كه حمايت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع به‌وسيله يا براي آن كشور تعيين شده خواهد بود مگر در مواردي كه متقاضي خواهان هر يك از انواع ديگر حمايت مندرج در ماده (43) باشد. درمورد اين بند مقررات بند (2) ماده (2) جاري نخواهد بود.
        4ـ عدم ذكر نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هيچ‌يك از كشورهاي تعيين شده‌اي كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصات و اطلاعاتي را الزامي دانسته ولي اجازه مي‌دهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسليم اظهارنامه ارائه نمود داراي هيچ اثري نخواهد بود. برعدم تسليم چنين اطلاعات و مشخصات طي اطلاعيه جداگانه در هيچ‌يك از كشورهاي تعيين شده‌اي كه قوانين ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را الزامي نداند اثر مترتب نخواهد بود.
        ماده 5 ـ توصيف
        توصيف اختراع بايد اختراع را به قدر كافي كامل و روشن افشاء نمايد به نحوي كه شخصي كه در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملي كند.
        ماده 6 ـ ادعاها
        در ادعا يا ادعاها، بايد موضوعي كه حمايت براي آن درخواست مي‌شود تعريف گردد. ادعاها بايد واضح و منجز بوده و به وسيله توصيف كاملاً تأييد شوند.
        ماده 7 ـ نقشه‌ها
        1ـ با رعايت مقررات جزء (2) بند (2) اين ماده ارائه نقشه‌ها زماني الزامي است كه براي فهم اختراع ضروري باشند.
        2ـ هرگاه تبيين ماهيت اختراع مستلزم ارائه نقشه‌ها باشد ولو اين‌كه وجود نقشه‌ها براي اختراع ضروري نباشد:
        (1) متقاضي مي‌تواند اين نقشه‌ها را به هنگام تسليم اظهارنامه بين‌المللي ارائه نمايد.
        (2) هر اداره تعيين شده مي‌تواند از متقاضي بخواهد كه نسبت به تسليم اين نقشه‌ها در مهلت مقرر اقدام نمايد.
        ماده 8 ـ ادعاي حق تقدم
        1ـ اظهارنامه بين‌المللي همان‌طور كه در آئين‌نامه مقرر گرديده مي‌تواند حاوي اعلاميه‌اي باشد كه حاكي از ادعاي حق تقدم يك يا تعداد بيشتري اظهارنامه قبلي كه براي يا در هر كشور عضو « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي‌» تسليم شده‌اند.
        2ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب‌) اين بند شرايط مربوط و اثر ناشي از هر ادعاي حق تقدم اعلام شده طبق بند (1) اين ماده به نحو مقرر در ماده (4) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تجديدنظر شده در استكهلم خواهد بود.
        ب ـ اظهارنامه بين‌المللي كه براي آن حق تقدم به استناد يك يا چند اظهارنامه كه قبلاً در، يا براي يك كشور عضو تسليم گرديده ادعا شده باشد مي‌تواند حاوي تعيين كشور مزبور به عنوان كشور تعيين شده نيز باشد. هرگاه در اظهارنامه بين‌المللي حق تقدم يك يا چند اظهارنامه ملي تسليم شده در، يا براي يك كشور تعيين شده مورد ادعا بوده يا در موردي كه حق تقدم در يك اظهارنامه بين‌المللي كه فقط يك كشور را تعيين نموده مورد ادعا باشد شرايط و اثر ادعاي حق تقدم در آن كشور تابع قانون ملي كشور مزبور خواهد بود.
        ماده 9 ـ متقاضي
        1ـ هر شخص مقيم يا تابع يك كشور متعاهد مي‌تواند اظهارنامه بين‌المللي را تسليم نمايد.
        2ـ مجمع مي‌تواند به مقيمين و اتباع هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه طرف اين معاهده نمي‌باشند اجازه دهد تا نسبت به تسليم اظهارنامه‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.
        3ـ مفاهيم مربوط به اقامت و تابعيت و به‌كارگيري اين مفاهيم درمواردي كه متقاضيان متعدد وجود داشته باشند و يا درمواردي كه متقاضيان براي همه كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند در آئين‌نامه تعريف شده‌اند.
        ماده 10 ـ اداره دريافت‌كننده
        اظهارنامه بين‌المللي به اداره دريافت‌كننده مقرر شده‌اي تسليم خواهد شد كه آن را طبق مقررات اين معاهده و آئين‌نامه كنترل و بررسي خواهد نمود.
        ماده 11ـ تاريخ تسليم اظهارنامه بين‌المللي و اثرات مترتب بر آن
        1ـ اداره دريافت‌كننده‌، تاريخ دريافت اظهارنامه بين‌المللي را به‌عنوان تاريخ تسليم بين‌المللي اظهارنامه تلقي خواهد نمود مشروط بر اين‌كه در زمان دريافت اظهارنامه وجود شرايط زير براي آن اداره محقق باشد:
        (1) متقاضي به دلايل اقامتي يا تابعيتي فاقد حق تسليم اظهارنامه بين‌المللي به اداره دريافت‌كننده نباشد،.
        (2) اظهارنامه بين‌المللي به زبان تعيين شده تنظيم شده باشد.
        (3) اظهارنامه بين‌المللي حداقل حاوي نكات زير باشد:
        الف ـ اشاره دال بر اين كه اظهارنامه تسليمي با هدف و قصد و نيت اظهارنامه بين‌المللي تنظيم شده است‌.
        ب ـ تعيين حداقل يك كشور متعاهد.
        ج ـ نام متقاضي به نحو مقرر.
        د ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود به توصيف اختصاص دارد.
        هـ ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود كه به ادعا يا ادعاها اختصاص دارد.
        2ـ الف ـ اگر اداره دريافت كننده در زمان دريافت اظهارنامه بين‌المللي تشخيص دهد كه الزامات مندرج در بند (1) اين ماده رعايت نشده است‌، در آن صورت متقاضي را وفق مقررات آئين‌نامه دعوت مي‌نمايد تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
        ب ـ چناچه متقاضي دعوت مزبور را اجابت نمايد و اصلاحات را انجام دهد، اداره دريافت‌كننده وفق آئين‌نامه تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده را به‌عنوان تاريخ تسليم اظهارنامه ملاك عمل قرار خواهد داد.
        3ـ با رعايت بند (4) ماده (64)، هر اظهارنامه بين‌المللي كه الزامات مقرر مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت و تاريخ تسليم بين‌المللي را دريافت نمايد از تاريخ تسليم بين‌المللي داراي اثر اظهارنامه ملي عادي در هر يك از كشورهاي تعيين شده خواهد بود و تاريخ مزبور به عنوان تاريخ واقعي تسليم در هر يك از كشورهاي تعيين شده تلقي خواهد شد.
        4ـ هر اظهارنامه بين‌المللي كه الزامات مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت نموده باشد در حكم تسليم اظهارنامه ملي عادي به معناي مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.
        ماده 12ـ ارسال اظهارنامه بين‌المللي به دفتربين‌المللي ومرجع جست‌وجوي بين‌المللي
        1ـ يك نسخه از اظهارنامه بين‌المللي در اداره دريافت‌كننده نگهداري مي‌شود (نسخه اصلي‌) و نسخه ديگر (نسخه بايگاني‌) براي دفتر بين‌المللي ارسال مي‌گردد. نسخه ديگري نيز (نسخه جست‌وجو) به مرجع جست‌وجوي بين‌المللي مذكور در ماده (16) به نحو مقرر در آئين‌نامه ارسال مي‌شود.
        2ـ نسخه بايگاني در حكم نسخه اصلي اظهارنامه بين‌المللي خواهد بود.
        3ـ اگر دفتر بين‌المللي نسخه بايگاني را ظرف مهلت تعيين شده دريافت ننمايد، اظهارنامه بين‌المللي مسترد شده تلقي خواهد شد.
        ماده 13ـ امكان دسترسي به نسخه‌اي از اظهارنامه بين‌المللي براي هر يك از ادارات تعيين شده
        1ـ هر اداره تعيين شده مي‌تواند از دفتر بين‌المللي بخواهد كه نسخه‌اي از اظهارنامه بين‌المللي را قبل از انجام مكاتبات موضوع ماده (20) براي آن اداره ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممكن پس از گذشت يك سال از تاريخ حق تقدم براي اداره تعيين شده خواهد فرستاد.
        2ـ الف ـ متقاضي مي‌تواند در هر زماني كه مايل باشد نسخه‌اي از اظهارنامه بين‌المللي خود را به هر يك از ادارات تعيين شده‌، ارسال دارد.
        ب ـ متقاضي هر زمان كه مايل باشد مي‌تواند از دفتر بين‌المللي بخواهد كه نسخه‌اي از اظهارنامه بين‌المللي را به هر يك از ادارات تعيين شده‌، ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممكن به اداره تعيين شده‌، خواهد فرستاد.
        ج ـ هر اداره ملي مي‌تواند به دفتر بين‌المللي اعلام نمايد كه مايل به دريافت نسخه‌هاي موضوع جزء (ب‌) اين بند نمي‌باشد. در چنين حالتي جزء (ب‌) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.
        ماده 14ـ برخي نواقص در اظهارنامه بين‌المللي
        1ـ الف ـ اداره دريافت‌كننده اظهارنامه بين‌المللي اين موضوع را بررسي خواهد نمود كه اظهارنامه مزبور داراي هر يك از نواقص زير نباشد:
        (1) فقدان امضاء به‌نحو مقرر در آئين‌نامه‌.
        (2) عدم ذكر مشخصات متقاضي به نحوي كه مقرر شده است‌.
        (3) نداشتن عنوان‌.
        (4) نداشتن خلاصه‌.
        (5) عدم رعايت الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئين‌نامه‌.
        ب ـ اگر اداره دريافت‌كننده‌، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين‌المللي داراي هر يك از نواقص فوق مي‌باشد از متقاضي دعوت به‌عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نمايد و درصورت عدم اصلاح‌، اظهارنامه مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت‌كننده مراتب را اعلام خواهد نمود.
        2ـ اگر اظهارنامه بين‌المللي به نقشه‌هايي اشاره كند كه در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دريافت‌كننده مراتب را به متقاضي اعلام خواهد نمود و مشاراليه ظرف مهلت مقرر شده مي‌تواند آنها را ارائه نمايد. اگر متقاضي نقشه‌ها را ارائه دهد تاريخ تسليم تقاضاي بين‌المللي تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ نقشه‌ها به‌وسيله اداره دريافت‌كننده وصول شده باشد درغير اين صورت هرگونه ارجاع به نقشه‌ها كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.
        3ـ الف ـ اگر اداره دريافت‌كننده تشخيص دهد كه در ظرف مهلت مقرر شده هزينه‌هاي مقرر در جزء (4) بند (4) ماده (3) پرداخت نگرديده يا هيچ‌يك از هزينه مقرر در بند (2) ماده (4) در ارتباط با هر يك از كشورهاي تعيين شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بين‌المللي مسترد شده تلقي مي‌گردد و اداره دريافت‌كننده اظهارنامه نيز مراتب را اعلام خواهد نمود.
        ب ـ اگر اداره دريافت‌كننده تشخيص دهد كه ظرف مهلت مقرر هزينه تعيين شده به‌موجب بند (2) ماده (4) درمورد يك يا چند كشور از كشورهاي تعيين شده (ولي نه همه آنها) پرداخت شده است‌، در آن صورت موضوع تعيين كشورهايي كه درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزينه‌اي پرداخت نشده‌، مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت‌كننده اظهارنامه بين‌المللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
        4ـ اگر پس از تعيين تاريخ بين‌المللي‌، اداره دريافت‌كننده ظرف مدت مقرر شده تشخيص دهد كه هر يك از الزامات مذكور در جزءهاي (1) الي (3) بند (1) ماده (11) در آن تاريخ انجام نشده است اظهارنامه مذكور مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت‌كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
        ماده 15ـ جست‌وجوي بين‌المللي
        1ـ هر اظهارنامه بين‌المللي مشمول جست‌وجوي بين‌المللي خواهد بود.
        2ـ هدف از جست‌وجوي بين‌المللي كشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائي است‌.
        3ـ جست‌وجوي بين‌المللي براساس ادعاها با توجه مقتضي به توصيف و نقشه‌ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.
        4ـ مرجع جست‌وجوي بين‌المللي مذكور در ماده (16) به كشف هرچه بيشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائي درحد امكان اهتمام خواهد ورزيد و درهر مورد مدارك مقرر در آئين‌نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
        5 ـ الف ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، هر متقاضي كه اظهارنامه ملي را به اداره ملي آن كشور يا اداره عمل‌كننده براي آن كشور تسليم مي‌نمايد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قوانين ملي مزبور درخواست نمايد كه جست‌وجويي شبيه جست‌وجوي بين‌المللي (جست‌وجوي از نوع بين‌المللي‌) درمورد چنين اظهارنامه‌اي معمول گردد.
        ب ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، اداره ملي كشور يا اداره عمل‌كننده براي آن كشور مي‌تواند هر اظهارنامه ملي تسليم شده را مشمول جست‌وجو از نوع بين‌المللي قرار دهد.
        ج ـ چنانچه اظهارنامه ملي‌، اظهارنامه بين‌المللي تلقي شود و به اداره مذكور در جزءهاي (الف‌) و (ب‌) اين بند تسليم شده باشد، جست‌وجو از نوع بين‌المللي توسط مرجع جست‌وجوي بين‌المللي مذكور در ماده (16) كه صالح براي جست‌وجوي بين‌المللي است انجام خواهد گرفت‌. اگر اظهارنامه ملي به زباني باشد كه به تشخيص مرجع جست‌وجوي بين‌المللي فاقد شرايط لازم براي بررسي است جست‌وجو از نوع بين‌المللي براساس ترجمه تهيه شده وسيله متقاضي به زباني كه براي اظهارنامه‌هاي بين‌المللي مقرر گرديده و مورد قبول مرجع جست‌وجوي بين‌المللي براي اظهارنامه‌هاي بين‌المللي باشد، انجام خواهد شد و درمواردي كه اظهارنامه ملي و ترجمه آن لازم باشد به شكل مقرر براي اظهارنامه‌هاي بين‌المللي تسليم خواهد شد.
        ماده 16ـ مرجع جست‌وجوي بين‌المللي
        1ـ جست‌وجوي بين‌المللي توسط مرجع جست‌وجوي بين‌المللي انجام خواهد شد كه مي‌تواند يا يك اداره ملي و يا يك سازمان بين‌الدولي نظير مؤسسه بين‌المللي اختراع باشد، كه از جمله وظايف آن تهيه گزارشهاي جست‌وجوي مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائي درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه‌ها است‌.
        2ـ اگر تا زمان تأسيس « مرجع واحد جست‌وجوي بين‌المللي‌» مراجع متعدد جست‌وجوي بين‌المللي وجود داشته باشد، هر اداره دريافت‌كننده‌، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذكور در جزء (ب‌) بند (3)، مرجع يا مراجع بين‌المللي براي جست‌وجو درمورد اظهارنامه‌هاي بين‌المللي تسليم شده به آن اداره را تعيين خواهد نمود.
        3ـ الف ـ مراجع جست‌وجوي بين‌المللي به وسيله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملي و هر سازمان بين‌الدولي كه واجد شرايط مذكور در جزء (ج‌) اين بند باشد مي‌تواند به‌عنوان مرجع جست‌وجوي بين‌المللي تعيين گردد.
        ب ـ اين انتصاب مشروط به رضايت اداره ملي يا سازمان بين‌الدولي مورد نظر براي انتصاب و نيز انعقاد موافقتنامه‌اي بين آن اداره يا سازمان و دفتر بين‌المللي كه به تأييد مجمع برسد خواهد بود. اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفين‌، بالاخص تعهدات رسمي اداره يا سازمان فوق‌الذكر درمورد اعمال و رعايت كليه قواعد عمومي جست‌وجوي بين‌المللي را مشخص خواهد نمود.
        ج ـ حداقل الزامات و شرايط لازم‌، بالاخص درخصوص نيروي انساني و اسناد كه هر اداره يا سازمان بايد قبل از انتصاب و همچنين در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعايت نمايد در آئين‌نامه تعيين خواهد شد.
        د ـ انتصاب براي مدت معيني صورت خواهد گرفت و اين مدت قابل تمديد براي دوره‌هاي بعدي است‌.
        هـ ـ مجمع قبل از تصميم‌گيري درخصوص انتصاب هر اداره ملي يا سازمان بين‌الدولي يا تصميم‌گيري درباره تمديد دوره انتصاب يا قبل از تصويب خاتمه انتصاب‌، اظهارات اداره يا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشكيل كار گروه (كميته‌) همكاري فني موضوع ماده (56) اين معاهده نظر آن كار گروه (كميته‌) را نيز اخذ خواهد نمود.
        ماده 17 ـ آئين كار مرجع جست‌وجوي بين‌المللي
        1ـ آئين كار مرجع جست‌وجوي بين‌المللي تابع مقررات اين معاهده‌، آئين‌نامه و همچنين موافقتنامه‌اي خواهد بود كه دفتر بين‌المللي آن را طبق مفاد اين معاهده و آئين‌نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.
        2ـ الف ـ اگر مرجع جست‌وجوي بين‌المللي تشخيص دهد كه:
        (1) اظهارنامه بين‌المللي به موضوعي مرتبط است كه به‌موجب آئين‌نامه نيازي به جست‌وجوي مرجع جست‌وجوي بين‌المللي ندارد و درمورد خاص مرجع مذكور تصميم به عدم جست‌وجو بگيرد، يا
        (2) عدم رعايت الزامات مقرر درباره توصيف‌، ادعاها يا نقشه‌ها تا آن حد باشد كه جست‌وجوي بين‌المللي معنادار را متعذر سازد.
        در اين دو حالت مرجع مذكور مراتب را اعلام و به متقاضي و دفتر بين‌المللي اطلاع خواهد داد كه گزارش جست‌وجوي بين‌المللي تهيه نخواهد شد.
        ب ـ اگر معلوم شود كه هر يك از وضعيت‌هاي مذكور در جزء (الف‌) بند (2) فوق فقط درخصوص برخي از ادعاهاي خاص مصداق دارد، در گزارش جست‌وجوي بين‌المللي موضوع درمورد اين ادعاها مشخص و درمورد ساير ادعاها گزارش مذكور طبق ماده (18) اين معاهده تنظيم خواهد شد.
        3ـ الف ـ اگر مرجع جست‌وجوي بين‌المللي‌، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين‌المللي الزام مربوط به رعايت وحدت اختراع به نحو مذكور در آئين‌نامه را رعايت ننموده از متقاضي درخواست مي‌كند كه هزينه اضافي را پرداخت نمايد. مرجع جست‌وجوي بين‌المللي گزارش جست‌وجوي خود را براساس آن قسمت‌هايي كه اظهارنامه بين‌المللي تهيه خواهد نمود كه به اولين اختراع ذكر شده در ادعاها (اختراع اصلي‌) مربوط است مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي اضافي لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهاي اظهارنامه بين‌المللي پرداخت شده باشد كه به اختراعاتي مربوط مي‌شود كه درقبال آنها هزينه‌هاي فوق‌الذكر پرداخت گرديده است‌.
        ب ـ قانون ملي هر كشور تعيين شده مي‌تواند مقرر نمايد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد كه درخواست موضوع جزء (الف‌) بند (3) مرجع جست ‌و جوي بين‌المللي كاملاً موجه بوده و درصورتي كه متقاضي كليه هزينه‌هاي اضافي را نپرداخته باشد و در نتيجه بخش مربوطه اظهارنامه بين‌المللي مورد جست‌وجو قرار نگرفته است‌، آن بخشها تا حدي كه آثار آن در كشور، مورد نظر است‌، مسترد شده تلقي خواهد شد مگر آن كه متقاضي هزينه ويژه را به اداره ملي آن كشور پرداخت كند.
        ماده 18 ـ گزارش جست‌وجوي بين‌المللي
        1ـ گزارش جست‌وجوي بين‌المللي در مهلت مقرر و شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
        2ـ مرجع جست‌وجوي بين‌المللي گزارش جست‌وجوي بين‌المللي را به محض تهيه براي متقاضي و دفتر بين‌المللي ارسال خواهد كرد.
        3ـ گزارش جست‌وجوي بين‌المللي يا اعلاميه مذكور در جزء (الف‌) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئين‌نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذكور توسط يا تحت مسؤوليت دفتر بين‌المللي تهيه مي‌گردد.
        ماده 19ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بين‌المللي
        1ـ متقاضي‌، پس از دريافت گزارش جست‌وجوي بين‌المللي‌، اين حق را دارد كه براي يك بار و در ظرف مهلت معين اصلاحيه‌هايي را درخصوص ادعاهاي مذكور در اظهارنامه بين‌المللي به دفتر بين‌المللي تسليم نمايد. همزمان با اين اقدام وي مي‌تواند يادداشت مختصري را به نحو مقرر در آئين‌نامه تسليم نموده و طي آن اصلاحيه را تشريح و اثراتي را كه اين اصلاحيه‌ها ممكن است بر توصيف و نقشه‌ها داشته باشد، مشخص نمايد.
        2ـ در اصلاحيه‌ها افشاء اختراع نبايد فراتر از حدي باشد كه دراظهارنامه بين‌المللي تسليمي آمده است‌.
        3ـ اگر قانون ملي هر كشور تعيين شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحيه‌ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بين‌المللي تسليمي آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعايت بند (2) اين ماده هيچ‌گونه اثري در آن كشور مترتب نخواهد بود.
        ماده 20ـ مكاتبه با ادارات تعيين شده
        1ـ الف ـ اظهارنامه بين‌المللي همراه با گزارش جست‌وجوي بين‌المللي (شامل هر يك از موارد مذكور در جزء (ب‌) بند (2) ماده (17) و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف‌) بند (2) ماده (17) اين معاهده به نحو مقرر در آئين‌نامه به هر يك از ادارات تعيين شده ارسال خواهد شد، مگر اين‌كه اداره تعيين شده اين الزامات را كلاً و يا بعضاً اسقاط نمايد.
        ب ـ مكاتبه همراه با ترجمه گزارش يا اعلاميه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
        2ـ چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اين معاهده به ادعاها اصلاحيه وارد شده باشد، دراين‌صورت بايد همراه با مكاتبه يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده‌، توام با متن كامل ادعاها پس از اصلاح‌، يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده به انضمام متن اصلاحيه‌ها ارسال گردد. همچنين چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اعلاميه‌اي نيز تهيه شده باشد اعلاميه مذكور هم ارسال خواهد شد.
        3ـ بنا به تقاضاي اداره تعيين شده يا متقاضي‌، مرجع جست‌وجوي بين‌المللي نسخه‌اي از اسناد مذكور در گزارش جست‌وجوي بين‌المللي را طبق آئين‌نامه حسب مورد به اداره مذكور يا متقاضي ارسال خواهد نمود.
        ماده 21ـ انتشار بين‌المللي
        1ـ دفتر بين‌المللي اظهارنامه‌هاي بين‌المللي را منتشر خواهد نمود.
        2ـ الف ـ با رعايت استثنائات مقرر در بند (ب‌) اين بند و بند (3) ماده (64) انتشار بين‌المللي اظهارنامه بين‌المللي بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذيرفت‌.
        ب ـ متقاضي مي‌تواند از دفتر بين‌المللي بخواهد كه نسبت به انتشار اظهارنامه بين‌المللي وي در هر زماني قبل از خاتمه مدت مذكور در جزء (الف‌) فوق اقدام نمايد. دراين صورت دفتر بين‌المللي به همان نحو به صورت مقرر در آئين‌نامه اقدام خواهد نمود.
        3ـ گزارش جست‌وجوي بين‌المللي و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف‌) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئين‌نامه انتشار خواهد يافت‌.
        4ـ زبان و شكل انتشار بين‌المللي و جزئيات ديگر تابع آئين‌نامه خواهد بود.
        5 ـ چنانچه قبل از تكميل مقدمات فني مربوط به انتشار بين‌المللي‌، اظهارنامه بين‌المللي مسترد و يا مسترد شده تلقي گرديده باشد، انتشار بين‌المللي صورت نخواهد گرفت‌.
        6 ـ اگر اظهارنامه بين‌المللي حاوي عبارات و يا نقشه‌هايي باشد كه به عقيده دفتر بين‌المللي خلاف اخلاق حسنه يا نظم عمومي تلقي شود يا اين‌كه به عقيده آن دفتر، اظهارنامه بين‌المللي مذكور حاوي عباراتي باشد كه برحسب تعريف آئين‌نامه موهن تلقي گردد، آن دفتر مي‌تواند عبارات‌، نقشه‌ها و تقريرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد كلمات يا نقشه‌هاي حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه‌اي از بخش‌هاي حذف شده را دراختيار قرار دهد.
        ماده 22ـ رونوشت‌، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات تعيين شده
        1ـ درصورتي كه مكاتبه در ماده (20) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضي نسخه‌اي از اظهارنامه بين‌المللي و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزينه‌هاي ملي (عنداللزوم‌) حداكثر تا سي ماده از تاريخ حق تقدم به اداره تعيين شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملي يك كشور تعيين شده ذكر نام و ساير اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامي بوده ولي به موجب قانون مزبور ارائه اين مشخصات در تاريخي مؤخر بر تاريخ تسليم اظهارنامه ملي مجاز باشد، در آن صورت متقاضي‌، اين مشخصات را حداكثر تا انقضاي سي ماه از تاريخ حق تقدم به اداره ملي يا اداره‌اي كه براي كشور عمل مي‌كند ارائه خواهد نمود مگر در مواردي كه تقاضا حاوي مشخصات و اطلاعات مذكور باشد.
        2ـ هرگاه مرجع جست‌وجوي بين‌المللي طبق جزء (الف‌) بند (2) ماده (17) اعلاميه‌اي را صادر نمايد داير بر اين‌كه گزارش جست‌وجوي بين‌المللي تهيه نخواهد شد. مهلت مقرر براي انجام اقدامات مذكور در بند (1) اين ماده همان مدتي است كه در بند(1) مقرر شده است‌.
        3ـ هر قانون ملي مي‌تواند براي اجراء اقدامات مذكور در بندهاي (1) يا (2) فوق مبادرت به تعيين مهلتي نمايد كه تاريخ انقضاي آن ديرتر از مهلت مقرر در بندهاي فوق باشد.
        ماده 23ـ تأخير تشريفات ملي
        1‌ـ هيچ اداره تعيين شده مجاز نخواهد بود كه اظهارنامه بين‌المللي را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (22) به جريان انداخته يا مورد بررسي قرار دهد.
        2ـ علي‌رغم مفاد بند (1) اين ماده هر اداره تعيين شده مي‌تواند بنا به تقاضاي صريح متقاضي‌، اظهارنامه بين‌المللي را در هر زمان كه متقاضي بخواهد به جريان انداخته و يا مورد بررسي قرار دهد.
        ماده 24ـ امكان بلااثر شدن در كشورهاي تعيين شده
        1ـ درمورد جزء (2) زير مشروط به رعايت مقررات ماده (25) اثر اظهارنامه بين‌المللي مقرر در بند (3) ماده (11) در هر يك از كشورهاي تعيين شده متوقف خواهد شد و اين امر داراي همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملي در آن كشور خواهد بود:
        (1) درصورتي كه متقاضي اظهارنامه بين‌المللي يا تعيين آن كشور را مسترد نمايد.
        (2) درصورتي كه طبق بند (3) ماده (12)، جزء (ب‌) بند (1) ماده (14)، جزء (الف‌) بند (3) ماده (14) يا بند (4) ماده (14) اظهارنامه بين‌المللي مسترد شده تلقي شود يا طبق جزء (ب‌) بند (3) ماده (14) موضوع تعيين آن كشور مسترد شده تلقي گردد.
        (3) درصورتي كه متقاضي اقدامات مذكور در ماده (22) را ظرف مدت تعيين شده انجام ندهد.
        2ـ علي‌رغم مفاد بند (1) فوق هر اداره تعيين شده مي‌تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نمايد حتي در مواردي كه طبق بند (2) ماده (25) حفظ اين اثر لازم نباشد.
        ماده 25ـ‌ بررسي در ادارات تعيين شده
        1ـ الف ـ هرگاه اداره دريافت كننده از اعطاء تاريخ ثبت بين‌المللي امتناع ورزد يا اعلام نمايد كه اظهارنامه بين‌المللي مسترد شده تلقي گرديده‌، يا هرگاه دفتر بين‌المللي موردي را به‌موجب بند (3) ماده (12) تشخيص داده باشد، دفتر بين‌المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه‌اي از اسناد موجود در پرونده را به هر يك از ادارات تعيين شده كه متقاضي از آنها نام برده‌، ارسال خواهد نمود.
        ب ـ هرگاه اداره دريافت كننده اعلام نموده باشد كه مراتب تعيين كشور خاصي مسترد شده تلقي گرديده است‌، دفتر بين‌المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه‌اي از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملي آن كشور ارسال خواهد نمود.
        ج ـ تقاضاي مذكور در جزءهاي (الف‌) يا (ب‌) اين بند بايد ظرف مهلت معين ارائه شود.
        2ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب‌) اين بند و مشروط به پرداخت هزينه مقرر در قانون ملي (عنداللزوم‌) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معين هر اداره تعيين شده تصميم‌گيري خواهد نمود كه آيا مراتب رد، اعلام يا تشخيص مورد مذكور در بند (1) اين ماده منطبق و با رعايت مفاد اين معاهده و آئين‌نامه صورت پذيرفته است يا خير و اگر به اين نتيجه برسد كه رد يا اعلام ناشي از اشتباه يا غفلت اداره دريافت كننده بوده و تشخيص دفتر بين‌المللي ناشي از اشتباه يا غفلت آن دفتر بوده است‌، در آن صورت تاحدي كه به تأثير در كشور تعيين شده مربوط مي‌شود آن اداره اشتباه يا غفلت را مؤثر ندانسته و به‌اظهارنامه بين‌المللي رسيدگي خواهد نمود.
        ب ـ هرگاه نسخه بايگاني به‌علت اشتباه يا غفلت متقاضي پس از انقضاء مدت تعيين شده در بند (3) ماده (12) به دفتر بين‌المللي واصل شود مفاد جزء (الف‌) اين بند تنها در شرايط و اوضاع و احوال مذكور در بند (2) ماده (48) اعمال خواهد شد.
        ماده 26ـ امكان تصحيح مدارك ارائه شده به ادارات تعيين شده
        هيچ اداره تعيين شده‌اي نمي‌تواند اظهارنامه بين‌المللي را به دليل عدم رعايت الزامات مقرر در اين معاهده و آئين‌نامه رد نمايد مگر اين‌كه ابتدا به‌متقاضي جهت تصحيح آن فرصتي در حد و مطابق آئين كاري كه در قانون ملي براي اظهارنامه‌هاي ملي درموارد مشابه يا قابل مقايسه مقرر است‌، اعطاء نمايد.
        ماده 27ـ الزامات ملي
        1ـ هيچ قانون ملي نمي‌تواند رعايت الزاماتي درخصوص شكل يا محتواي اظهارنامه بين‌المللي كه متفاوت يا اضافه بر آنچه كه در اين معاهده و آئين‌نامه مقرر شده را خواستار شود.
        2ـ مقررات مذكور در بند (1) اين ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثيري ندارد. همچنين مقررات مزبور هيچ قانون ملي را از درخواست مدارك زير پس از اين‌كه رسيدگي به اظهارنامه بين‌المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، منع نمي‌كند:
        (1) هنگامي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، نام نماينده مجاز اين شخص حقوقي‌.
        (2) اسنادي كه قسمتي از اظهارنامه بين‌المللي نمي‌باشد ولي دليل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكيل مي‌دهد از جمله تأييد اظهارنامه بين‌المللي به وسيله امضاء متقاضي درموردي كه اظهارنامه به هنگام تسليم از طرف نماينده يا كارگزار متقاضي امضاء شده باشد.
        3ـ درصورتي كه كشور تعيين شده به استناد قانون ملي خود تشخيص دهد كه متقاضي به علت اين‌كه مخترع نيست واجد شرايط لازم براي تسليم اظهارنامه ملي نمي‌باشد، مي‌تواند اظهارنامه بين‌المللي را رد نمايد.
        4ـ درصورتي كه قانون ملي الزاماتي را درمورد شكل يا محتواي اظهارنامه‌هاي ملي مقرر نمايد كه از نظر متقاضيان مساعدتر از الزامات مقرر شده در اين معاهده و آئين‌نامه درارتباط با اظهارنامه‌هاي بين‌المللي باشد، اداره ملي‌، دادگاهها و هر مرجع ديگر كشور تعيين شده يا كشور عمل كننده براي آن مي‌توانند به‌جاي الزامات مقرر شده در معاهده و آئين‌نامه‌، الزامات ملي را در اين باره اعمال نمايند مگر درموردي كه متقاضي بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئين‌نامه درمورد اظهارنامه بين‌المللي خود اصرار ورزد.
        5 ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين‌نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه اجازه دهد آزادي هر كشور متعاهد براي تعيين شرايط ماهوي مربوط به ثبت اختراع به‌نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراين معاهده و آئين‌نامه در ارتباط با تعريف سابقه اختراع ادعائي منحصر به اهداف آئين كار بين‌المللي است و درنتيجه هر كشور متعاهد آزاد است تا به‌هنگام تصميم‌گيري درخصوص قابليت ثبت يك اختراع كه دراظهارنامه بين‌المللي ادعا شده ضوابط قانون ملي خود را درباره سابقه اختراع ادعائي و ساير شرايط مربوط به قابليت ثبت كه تشكيل دهنده الزامات مربوط به شكل و يا محتواي اظهارنامه بين‌المللي �